خبرنگاران آیا نهادهای ناظر افغانستان قادر به مبارزه با فساد هستند؟

به گزارش مجله جغتای، کابل - خبرنگاران - نهادهای حاکم در افغانستان در حالی برای مقابله با فساد پنهان در لایه های مختلف حکومت کوشش می نمایند که این دولت با توجه به دشمنان داخلی و خارجی پس از سال ها جنگ و خشونت به دنبال حاکمیت صلح و آرامش است اما به نظر می رسد دستیابی به آن با سختی فراوان همراه است.

خبرنگاران آیا نهادهای ناظر افغانستان قادر به مبارزه با فساد هستند؟

به گزارش مجله جغتای، دولت افغانستان و مجلس این کشور در کوشش برای تکمیل هیات دولت و دریافت رای اعتماد وزیران پیشنهادی رییس جمهوری این کشور در هفته گذشته اقدام به برگزاری جلسات ارایه برنامه نامزدهای وزارت خانه های معرفی شده در مجلس این کشور کردند که بدنبال اظهارات معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر وجود فساد در میان برخی اعضای مجلس و ایجاد تنش و درگیری لفظی متوقف شد.

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طی سخنانی در نشست ژنو که به منظور جلب یاری های جامعه جهانی به افغانستان برگزار شده بود، از فساد گسترده اعضای مجلس سخن گفت که با واکنش تند مجلس نمایندگان این کشور روبرو شد.

صالح گفت که تا به امروز هیچ یکی از اعضای مجلس افغانستان تاوان فسادی را که مرتکب شده اند، نپرداخته است.

مجلس افغانستان بدنبال این سخنان فرایند ارائه برنامه های نامزد وزیران را متوقف کرد و گفت که از معاون نخست رییس جمهوری به دادگاه شکایت می نماید.

مجلس این کشور همچنین از محمداشرف غنی رییس جمهوری افغانستان خواست که امرالله صالح را مجبور به استعفا کند.

نهاد قانون گذاری افغانستان همچنین از امرالله صالح خواست که اگر مدارکی دال بر فساد اعضای مجلس نمایندگان دارد، آن را ارائه کند و در غیر آن صورت شرافتمندانه استعفا نماید.

مجلس همچنین گفت که اگر صالح استعفا ندهد و یا معذرت خواهی نکند، خواهان اجرایی شدن ماده 69 قانون اساسی این کشور خواهد شد که در این ماده قانونی آمده است رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق احکام این ماده مسئول می باشد.

در این ماده قانونی آمده است که در صورت موافقت یک سوم نمایندگان مجلس امکان طرح اتهام علیه رئیس جمهور با عناوین جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت امکان پذیر است و در صورتی که این تقاضا از سوی دو سوم کل نمایندگان مجلس مطرح شود، مجلس نمایندگان موظف است طی مدت یک ماه جرگه عظیم را برگزار کند.

هرگاه جرگه عظیم اتهام منسوب را با اکثریت دو سوم آرای کل اعضا تصویب کند، آن گاه رئیس جمهوری از سمت خود منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می شود.

دادگاه خاص نیز متشکل است از رئیس مجلس سنا و سه نفر از اعضای مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به مشخص جرگه عظیم که اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف جرگه عظیم مشخص می شود، صورت می گیرد.

در همین حال اختلاف و درگیری لفظی بین میررحمان رحمانی رییس مجلس و امرالله صالح معاون رییس جمهوری افغانستان از یک سو الله گل مجاهد نماینده کابل در مجلس از سوی دیگر به شدت ادامه یافت که در جریان آن اتهام فساد علیه یکدیگر وارد کردند.

میررحمان رحمانی سازمان فرایند سبز افغانستان را که امرالله صالح موسس و مدیر آن است با دستگاه اطلاعات منطقه مرتبط دانست و مدعی شد که این سازمان کارهای اطلاعاتی می نماید.

اما فرایند سبز نیز در اطلاعیه ای ضمن رد ادعای رییس مجلس گفت که سرمایه هفت میلیون دلاری رییس مجلس از فرار مالیاتی و قراردادهای غیرقانونی تأمین شده است.

صالح به دنبال این درگیری لفظی، در صفحه فیسبوک خود نوشت که به مجلس نمایندگان به عنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام قایل است اما در عین حال این احترام به معنی چشم پوشی از قانون شکنی توسط برخی اعضای مجلس نبوده و نباید هم باشد. حساب تمام وکلای پاک و واقعی یک طرف و هیچگاه حرف من در خصوص آنها نبوده و نخواهد بود.

صالح همچنین خواهان لغو مصونیت قضایی اعضای مجلس و پاسخگویی آنها در رابطه با عملکردشان در اجرای عدالت شد.

در این درگیری لفظی، برخی اعضای مجلس از سخنان امرالله صالح در رابطه با فساد برخی نمایندگان حمایت نموده و آن را واقعیت انکارناپذیر امروز این کشور دانستند.

سیمین بارکزی نماینده مردم هرات در مجلس این کشور گفت بارها از طرف ریاست عمومی امنیت ملی، نوارهای صوتی شماری از نمایندگان مردم به بیرون درز نموده است که در آدم ربایی، قاچاق و فساد دست داشتند.

برخی منابع نیز نام بیش از 80 نماینده مجلس افغانستان را منتشر نموده اند که با دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ارتباط دارند و هرکدام ماهانه بیش از یک هزار دلار پول اضافی از این منبع دریافت می نمایند؛ ادعایی که از طرف دفتر شورای امنیت ملی افغانستان رد شد.

این اختلاف ها باعث شد که نامزدهای وزیران باقی مانده به مجلس راه داده نشوند و فرایند رای دهی متوقف شود. بدنبال این شرایط روز گذشته رییس جمهوری افغانستان هیأت رئیسه مجلس و رئیس مجلس سنا را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرد و برای حل این موضوع بحث و گفتگو کردند.

در اطلاعیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این ملاقات، در رابطه با هماهنگی بین حکومت و مجلس صحبت شد و از مجلس برای رای اعتماد به 10 تن از نامزدهای وزرای کابینه قدردانی شد و به منظور هماهنگی بیشتر روی برخی از میکانیزم ها، توافق صورت گرفت.

رئیس جمهوری افغانستان در این جلسه گفت که مجلس به عناون نهاد تکمیل نماینده قانون اساسی کشور، برای نظام جمهوری اهمیت ویژه ای دارد و به همین منظور باید با این قوه هماهنگی ها افزایش یابد.

شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد امور فرهنگی رییس جمهوری افغانستان بدنبال این اطلاعیه کاخ ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشت که مجلس از امروز فرایند شنیدن برنامه های کاری نامزدهای باقی مانده وزیران را از سرخواهد گرفت.

منبع: ایرنا
انتشار: 7 دی 1399 بروزرسانی: 7 دی 1399 گردآورنده: joghatayi.ir شناسه مطلب: 550

به "خبرنگاران آیا نهادهای ناظر افغانستان قادر به مبارزه با فساد هستند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران آیا نهادهای ناظر افغانستان قادر به مبارزه با فساد هستند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید