امکان تسریع سرمایه گذاری گردشگری دریایی در برنامه هفتم توسعه - مجله جغتای

ابوطالب قاسمی، معاون دفتر سرمایه گذاری گردشگری با اشاره به اینکه برای نخستین بار در لایحه برنامه هفتم توسعه که هم اکنون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است با پرداختن به موضوعات تخصصی مربوط به صنعت گردشگری کشور، زمینه توسعه و تسهیل در بخش سرمایه گذاری این حوزه از جمله بخش گردشگری دریایی ساحلی فراهم شده، گفت: توسعه گردشگری ساحلی دریایی یکی از مهمترین محورهای توسعه صنعت گردشگری کشور است که در چارچوب اقتصاد دریامحور که مورد تاکید حاکمیت است، قرار میگیرد.

او با بیان اینکه بر مبنای سیاست گذاری و بهره برداری پایدار از ظرفیتهای این بخش پس از آزادسازی سواحل به وسیله دولت سیزدهم، یاری بسیار زیادی برای ساماندهی این منطقه ها انجام خواهد گرفت، تشریح کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری ساحلی با مساله شناسی دقیقی که انجام داد حکمی را برای تفویض اختیار به سطوح استانی با هدف تمرکززدایی از تصمیم گیری هایی که در حوزه های ستادی دستگاه های مربوطه و مقرراتی که برایش پیش بینی شده، در نظر گرفت تا هر طرحی که باید در حوزه گردشگری ساحلی دریایی اجرا گردد ذیل یک کارگروه که در استانداری و با ریاست استانداران محترم تشکیل می گردد، با ایفای نقش دستگاه های اجرایی پیش رود.

معاون دفتر سرمایه گذاری، زیرساخت و منطقه ها نمونه گردشگری با تاکید بر اینکه تشکیل شورایی با مدیریت یکپارچه استانی سبب شناخت دقیق و انجام مطالعات فنی و کارشناسی این موضوع خواهد شد، اضافه کرد: با مدیریت یکپارچه در حوزه گردشگری دریایی ساحلی از این پس سرمایه گذارانی که می خواهند در بخش گردشگری ساحلی و دریایی سرمایه گذاری نمایند، می توانند در اسرع وقت تصمیم گیری و روند کاری را در سطح استانها پیش ببرند.

او اظهار داشت: اعمال مدیریت یکپارچه سبب کاهش فرآیند بروکراسی اداری، انجام برنامه ریزی خردمندانه ای از سطوح پایین به بالا با توجه به ملاحظات و الزامات توسعه هر استان در حوزه گردشگری ساحلی دریایی خواهد شد.

در بند چ ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه آمد: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی به وسیله بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استانهای ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می گردد.