تصمیمات مهم ستاد هماهنگی مالی دولت درمورد تقویت بازار سرمایه - مجله جغتای

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه مباحث جلسات قبلی این ستاد به بحث و آنالیز شرایط بازار سرمایه اختصاص داشت و پیشنهاد های مطرح شده برای ابزار های حمایتی از سهامداران خرد آنالیز و تصمیمات مهمی به منظور حمایت از بازار سرمایه و توسعه بستر های سرمایه گذاری در بورس و پشتیبانی از تأمین اقتصادی طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی کشور اتخاذ شد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز سه شنبه خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که موارد مربوطه جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.

براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحد های این صندوق را از دولت خریداری نموده و بعداً به دلیل نوسانات متحمل زیان شده اند، از واحد های سرمایه گذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام تشویقی داده خواهد شد.

براساس مصوبات امروز در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع خلاق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل 200 میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت گردد.

در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکت های سرمایه گذاری، هولدینگ های سرمایه گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه گذاری آن ها در سهام لغو، گردد.

براساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران خارجی که طبق ضوابط،250 هزار دلار در بازار بورس سرمایه گذاری نمایند، اقامت 5 ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا می گردد.

واریز 80 درصد درآمد ناشی از اقتصادیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایه گذاری در این حوزه، صفر شدن اقتصادیات آن بخش از سود انباشته شرکت های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور گردد با هدف ترغیب شرکت های بورسی به افزایش سرمایه گذاری و توسعه شرکت ها، امهال اقتصادیاتی 50 درصد مبلغ خرید شرکت هایی که نسبت به خرید سهام خودشان یا زیرمجموعه شأن با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بورس اقدام می نمایند به مدت یکسال از جمله تصمیمات مهم اتخاذ شده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی خواهد شد.

معافیت بانک ها و مؤسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه سهام خریداری نمایند یا اموال و دارایی های مازاد خود را به سهام تبدیل نمایند از شمول ماده 16 و 17 قانون برطرف موانع فراوری و جرایم ناشی از آن، فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به عنوان اصلاح اساسنامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش دارایی های این صندوق برای نسل های آینده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار برای اینکه تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته گردد، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.