پیغام وابستگی بودجه به نفت، ایران را در موضع ضعف قرار میدهد ، مجلس و مواجهه با معمای عظیم چگونگی انتشار اوراق سلف نفتی! - مجله جغتای

گروه اقتصادی خبرنگاران- سینا احدیان؛ لایحه بودجه 1400 به قدری عجیب و وابسته به نفت بسته شده است که در 10 روز گذشته به مهمترین موضوع مورد توجه رسانه ها تبدیل شده و بحث های زیادی پیرامون آن بین سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است.

غالب کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس که در رابطه با لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400 اظهار نظر نموده اند نسبت به غیرواقعی بودن منابع بودجه به ویژه وابستگی 50 درصدی به نفت و افزایش غیر اصولی مصارف یا هزینه ها با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تورم لجام گسیخته معترض شده اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی فروش دارایی های سرمایه ای را نوعی آینده فروشی و فروش دارایی های اقتصادی را هم بدهکارتر کردن دولت در سال آینده می دانند. البته همین نقدها هم در صورتی وارد است که دولت بتواند اموال یا اوراق بفروشد، چراکه تجربه دو سال اخیر نشان داده دولت در تامین منابع از این بخش ها نیز زیادانگاری می نماید و ارقامی که درنظر گرفته می شود عملا محقق نمی شود.

بیشتر بخوانید:

روحانی و نوبخت تنها مدافعین خطرناک ترین لایحه بودجه!

مروی: چشم انداز اقتصاد در بودجه 1400 وحشتناک است/ افزایش هزینه های دولت 2 برابر تورم!

بدتر از این مسئله وابستگی شدید بودجه به نفت است که برآورد ها و اظهارنظرات مسئولین غیردولتی نشان می دهد وابستگی بودجه 1400 به نفت چیزی حدود 50 درصد است که به دلیل فشار زیاد تحریم های نفتی، تحقق آن بسیار بعید است و نهایتا با عدم تحقق منابعی که در نظر گرفته شده دولت مجبور به دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی خواهد شد و نتیجه این ها چیزی جز افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم نخواهد بود.

البته بسیاری از صاحب نظران با توجه به اظهارات ضد و نقیض مسئولان دولتی بویژه محمد باقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تحریم ها و صادرات محصولات نفتی معتقدند بودجه 1400 کاملا با اهداف سیاسی بسته شده و نوعی گروگان گیری اقتصاد و معیشت مردم برای آوردن نظام جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات جدید همزمان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است وگرنه دولت بیش از دیگران با مسائل فنی و کارشناسی و شرایط کنونی کشور آشنایی دارد.

بیشتر بخوانید:

هدف دولت از افزایش درآمد 260 درصدی نفت در بودجه/ بودجه نوبخت گرفتاری اقتصاد سیاه بخت!

موحدی: ارز 11500 تومانی بودجه، سیاسی بسته شده است / اصلاح نظام اقتصادیاتی تنها راه کنترل تورم

در مجموع همانطور که مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و اساتید و نخبگان دانشگاهی توصیه نموده اند، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 1400 را رد نموده و بودجه ای را برای سال بعد تصویب نماید که مسائل مطرح شده را به نحوی اصلاح نموده باشد و از سیاسی کاری خطرناک دولت که به ضرر اقتصاد، امنیت و منافع ملی کشور در آینده نزدیک است جلوگیری کند.

حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرنگاران نظر کلی خود پیرامون لایحه بودجه 1400 را به زبانی ساده تشریح نموده است که در ادامه تقدیم می شود.

نظر شما در رابطه با لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400 چیست؟

بودجه ای که پیشنهاد شده، بالغ بر 2400 هزار میلیارد تومان است که حدود 930 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و 1500 هزار میلیارد تومان آن بودجه بانک ها شرکت های دولتی و موسسات وابسته به آن ها است.

مجلس در دوره های گذشته به بخش عظیم بودجه کل کشور که متعلق به شرکت ها و بانک های دولتی است نظارتی نداشته است و همین که مجلس یازدهم عزم خود را جزم نموده تا بر این بخش مغفول مانده بودجه نظارت کند بسیار خوب و با اهمیت است.

در خصوص بودجه عمومی در لایحه 1400 سه نکته مهم وجود دارد؛ اولین موضوع مهم لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده کسری 50 درصدی تراز عملیاتی بودجه است. تراز عملیاتی در بودجه به معنی دخل و خرج جاری کشور است. یعنی خانواده ای را در نظر بگیرید که در سال 100 میلیون تومان درآمد و هزینه دارد که اگر یکسان باشد تراز عملیاتی بودجه خانوار صفر خواهد بود.

در لایحه بودجه 1400 از حدود 630 هزار میلیارد تومان هزینه های عمومی و جاری یا عملیاتی کشور، دولت 320 هزار میلیارد تومان آن را از محل درآمد ها در اختیار ندارد. یعنی آن خانواده ای که در سال 100 میلیون هزینه جاری دارد تنها 50 میلیون درآمد کسب می نماید.

بیشتر بخوانید:

کشور منفعتی از برنامه صرفا نوشته شده اصلاح ساختار بودجه نبرد!

راغفر: بودجه نفتیِ 1400 متوهمانه است / دولت روحانی دست دولت بعدی را در گل می گذارد

این کسری را دولت چگونه تامین می نماید؟

این کسری تراز عملیاتی را دولت به دو صورت تامین خواهد نمود؛ بخشی را با فروش سرمایه و بخشی را با استقراض جبران می نماید.

فروش سرمایه در تراز واگذاری دارایی های سرمایه ای مشهود است که بر اساس لایحه بودجه 1400 رقم 121 هزار میلیارد تومان است. به این معنی که همان خانواده ای که 50 میلیون تومان برای مخارج جاری خود کسری داشت برای جبران کسری مثلا تصمیم می گیرد تا تکه ای زمین که دارد را بفروشد تا خرج کند. خب فروش سرمایه کار غیر منطقی است و در بلند مدت به ضرر خانواده محسوب می شود.

دولت بخش دیگری از کسری را هم از محل استقراض جبران می نماید که در تراز اقتصادی در لایحه 1400 به عنوان مازاد دیده شده، رقمی بالغ بر 198 هزار میلیارد تومان است. این مازاد تراز اقتصادی یعنی 198 هزار میلیارد تومان به بدهی های دولت اضافه شده است؛ بنابراین خانواده ای که مثال زدیم برای مخارجش کسری دارد بخشی از کسری را با فروش سرمایه و بخشی را قرض دریافت می خوهد جبران کند و البته اگر آن خانواده را دولت درنظر بگیریم همین الان هم بدهکار است و میخواهد بدهی روی بدهی های قبلی بالا بیاورد! مجموع این برنامه ها باعث می شود که ما با یک بودجه نامتوازن و بهم ریخته روبرو باشیم.

در رابطه با منابع نفتی بودجه 1400 چه نظری دارید؟

این ها را اضافه کنید به اینکه دولت دو وابستگی در بودجه به نفت لحاظ نموده است و در سال های اخیر ما نمونه چنین رویکردی را نداریم. اولا اینکه حدود 200 هزار میلیادرد تومان از ریال های این بودجه قرار است از محل فروش نفت تامین شود و 70 هزار میلیارد تومان از استقراضی هم که قرار است دولت انجام دهد به واسطه فروش اوراق سلف نفتی است که مجموعا وابستگی به فروش نفت حداقل 270 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

شرایط زمانی خطرناک تر می شود که دولت اعلام می نماید از آن 200 هزار میلیارد تومانی که قرار است از محل مستقیم فروش نفت حاصل بشود هر مقداری که به فروش نرفت بجای آن اوراق بدهی نفتی یا همان اوراق سلف نفتی منتشر می کنیم. یعنی در واقع دولت اینگونه عنوان می نماید که من مجبورم حداقل 270 هزار میلیارد تومان یا از محل فروش نفت یا فروش اوراق سلف نفتی تامین منابع کنم.

ایرادات این بخش از منابع درآمدی در بودجه را چه می دانید؟

اولا با توجه به شرایط سال های اخیر و شرایط موجود بعید است که دولت بتواند 200 هزار میلیارد تومان نفت صادر کند. البته اگر دولت می خواست که سیاست های اقتصاد مقاومتی و مدل های دور زدن تحریم ها را اجرا کند شاید می توانست این میزان نفت را هم بفروشد، اما دولت در تمام سال های گذشته نشان داد که قصد چنین کاری را ندارد.

نکته دوم اینکه در رابطه با انتشار اوراق نفتی، مدلی که دولت مطرح نموده است پیش از این هم مطرح شده بود و علاوه بر مخالفت مجلس در جلسه شورای عالی سران قوا رد شد و به درستی هم رد شد. سران قوای مقننه و قضائیه در جلسات شروطی را مطرح کردند که اولا در سررسید اوراق فقط نفت تحویل داده شود نه اینکه ریال پرداخت شود و ثانیا وزارت نفت یا شرکت ملی نفت با کسی که نفت را می خواهد تحویل بگیرد کاری نداشته باشد.

یعنی اگر به فرض بنده 500 میلیون دلار اوراق نفتی در اختیار داشتم در سررسید اوراق کشتی را به اسکله می آورم و باید نفت به من تحویل بدهند و به کسی هم ربطی نداشته باشد که من نفت را به کجا می برم و به چه کسی میفروشم. من نفت را پیش خرید نموده ام و یا به پالایشگاه های داخلی و یا پالایشگاه های خارجی خواهم فروخت. به هر حال آنچه که از جلسات شورای سران قوا بیرون آمده این است که دولت با این شروط مخالفت نموده است خب با این تفاسیر اینجا مجلس با یک معمای عظیم در بودجه 1400 هم روبرو خواهد بود که دولت چطور قرار است اوراق سلف نفتی را بفروشد! اگر دولت بخواهد به سبک خود اوراق را منتشر کند که یک مشکل بسیار عظیم برای کشور ایجاد می نماید!

به نظر شما به لحاظ اقتصاد سیاسی و باتوجه به شرایط جنگ و تحریم های اقتصادی، لایحه بودجه چه تبعات دیگری برای کشور خواهد داشت؟

متاسفانه با این بودجه ای که دولت بسته است و دائما هم عنوان می شود که 2.3 میلیون بشکه نفت در روز با دلار 11500 تومانی فروخته می شود و وابستگی 270 هزار میلیارد تومانی بودجه به نفت، یک پیغام غلط به طرف آمریکایی و تحریم کنندگان کشور مخابره می شود که ما به شدت نیازمند مذاکره و توافق هستیم و این پیغام دقیقا ما را در موضع ضعف قرار می دهد، حال چه بخواهیم مذاکره کنیم و چه اینکه علاقه ای به مذاکره با دشمنان بدعهد اروپایی و آمریکایی نداشته باشیم بنابراین از نظر بنده این بودجه با معیار های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و مردود است.

منبع: خبرگزاری دانشجو