بودجه 1401 انقباضی یا انبساطی؛ کفه کدام طرف سنگین تر است: مردم یا دولت؟
به گزارش مجله جغتای، اولین بودجه دولت ابراهیم رئیسی موافقان و مخالفان بسیار سرسختی دارد، در حالی که دولت در بخش های درآمدی و هزینه ای سعی نموده با کاهش اعداد و ارقام به خصوص در بخش هزینه ای به نوعی بودجه را انقباضی تدوین کند، تا از افزایش تورم جلوگیری کند، بعضی از کارشناسان مالی معتقدند، دولت در بخش بودجه شرکت ها، وزارت خانه ها و نهاد های وابسته خود و یا سایر نهاد های حاکمیتی به هیچ عنوان انقباضی عمل ننموده، بلکه برعکس بودجه این دستگاه ها با افزایش قابل توجه ای روبرو شده و به نوعی بودجه مرتبط به دولت انبساطی بسته شده است.
به گزارش خبرنگاران، اگر بخواهیم منتقدان بودجه را توصیف کنیم، توئیت پدرام سلطانی نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی برترین مصداق در این باره است. او در خصوص بودجه نوشته است: بودجه1401 در یک جمله: مردم و بنگاه ها را به چوب فلک مالیات و عوارض می بندیم، پولش را می دهیم به نهاد هایی که کوشش کردند ما سرِ کار بیاییم.در این رابطه افزایش 61 درصدی عایدی های مالیاتی نسبت به بودجه امسال نقدها زیادی را برانگیخته، زیرا با توجه به وجود فضای رکودی در اقتصاد، خیلی ها تحقق این عایدی را ممکن نمی دانند.
از طرف دیگر افزایش تنها 10 درصدی حقوق کارمندان به طور میانه در کنار افزایش مالیات، در حالی که دولت بودجه هیچ نهاد و یا وزارتخانه ای را کاهش نداده، نقدها بسیاری را در پی داشته، حال باید دید که آیا بودجه در مجلس با تغییراتی روبرو خواهد شد یا اینکه لایحه دولت می تواند بدون کم ترین تغییر اجرایی گردد.
دولت باید از قسمت غیر شفاف اقتصاد مالیات بگیرد
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه بودجه سنواتی 1401 نکات منفی و مثبت متفاوتی دارد، گفت: بودجه سال آینده اولین بودجه تنظیمی دولت ابراهیم رئیسی است، که در بعضی از حوزه ها نکات مثتبی دارد، از جمله اینکه بودجه عمومی دولت تنها 7 درصد افزایش پیدا نموده در حالیکه بودجه عمرانی با رشد 46 درصدی روبرو بوده، که این مسئله بسیار مهم است و می تواند پروژه های ناتمام را به خاتمه برساند.
وی اضافه نمود: در مقابل نیز مالیات بخش فراوری با کاهش 5 درصدی روبرو شده، بعلاوه سقف انتشار اوراق بدهی دولت از 132 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا نموده که این مسئله اتفاق بسیار مثبتی است، زیرا فروش اوراق نوعی آینده فروشی است که بدهی را به آینده انتقال می دهد و دولت باید در دو سال آینده سود قابل توجهی را برای این تسویه این اوراق پرداخت کند، که قطعا این موارد هزینه های دولت را افزایش می دهد، بنابراین کاهش انتشار اوراق می تواند، مسئله ای بسیار با اهمیت است.که این نشان می دهد بودجه انقباضی تدوین شده است.
آرگون گفت: در مقابل عایدی های مالیاتی دولت در بودجه بیش از 526 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تحقق این رقم بسیار خوشبینانه است، زیرا اینکه اولاً در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو هستیم و دوما زیرساخت های افزایش عایدی های مالیاتی وجود ندارد و به نظر می رسد وصول تمامی این عایدی ها بسیار سخت است.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اضافه نمود: دولت باید طوری برنامه ریزی کند که بخش شفاف مالی یعنی مردم و بخش فراوری بیش از این فشار مالیاتی را تحمل نکنند، زیرا فراوریکنندگان و وارد کنندگانی که به صورت شفاف دخل و خرجشان معین است، طی سالیان متمادی مالیات را پرداخت نموده اند، اما این افزایش عایدی های مالیاتی باید از بخش غیرشفاف اقتصاد ایران که سالهاست مالیاتی نمی دهد گرفته گردد که البته این کار نیز احتیاج به بانک های اطلاعاتی جامع و زیرساخت های مناسب دارد که در حال حاضر اقتصاد کشور از آن برخوردار نیست.
وی با اشاره به اینکه پایه های مالیاتی نو از جمله مالیات بر خانه های خالی باید اجرایی گردد تا دولت بتوان این عایدی های مالیاتی را محقق کند، ادامه داد: در این رابطه افزایش مالیات اشخاص حقوقی که بیشتر مربوط به سپرده های بانکی است، تحقق آن نیز بسیار سخت است، بعلاوه مالیات بر خودرو ها و خانه های لوکس نیز نیز دارای ابهام است، زیرا خودرو های بالای یک میلیارد تومان و یا خانه های بالای 10 میلیارد، گران نشده اند.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بلکه به علت کاهش ارزش پول ملی به عنوان مثال خودروی 200 میلیون تومانی ارزش آن به یک میلیارد تومان افزایش پیدا نموده، بنابراین این افزایش دارایی افراد به خاطر افزایش قیمت آن نیست، بلکه به علت وجود تورم افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانه و ملک گران شده است؛ بنابراین باید نحوه محاسبه تورم بر روی شناسایی این خودرو و ملک دقیق معین گردد.
آرگون بعلاوه در خصوص پیش بینی تحقق رشد مالی 8 درصدی در بودجه سال آینده، توضیح داد: تحقق چنین رشد مالی احتیاج به سرمایه گذاری دارد، این درحالی است که در طی یک دهه اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران منفی و یا نزدیک به صفر بوده، از سویی به نوعی می توان گفت سرمایه گذاری کلید رشد مالی است، اما با توجه به تداوم تحریم ها این کار امکان پذیر نیست، زیرا سرمایه گذاری احتیاج به یک فضای امن و ثبات مالی دارد که بتوان یک سرمایه گذاری گسترده با رویکرد بلندمدت انجام داد، اما در حال حاضر چنین فضایی در اقتصاد ایران فراهم نیست بنابراین به نظر نمی رسد که رشد 8 درصدی محقق گردد.
منبع: فرارو