حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی از 7 درصد به 3 درصد بازگشت - مجله جغتای

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به توافقی که در سال 93 بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان تامین اجتماعی اجرا شده بود، اشاره و شرح داد: حق بیمه قراردادهای دریایی، معادل 20 درصد از کل ناخالص کارکرد با مأخذ 15 درصد، در مجموع معادل 3 درصد کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه بود تا مفاصاحساب پس از وصول بدهی حق بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد صادر شود.

بر اساس اظهارات او پس از تصویب بخشنامه 14 نو درآمد با عنوان بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اسفند 99، مفاد توافق قبلی سازمان تامین اجتماعی با اتحادیه مالکان کشتی در بند 49 این بخش نامه نادیده گرفته شد و 3 درصد حق بیمه قبلی به 7 درصد افزایش یافت.

عامری با نگاهی به اعتراض اتحادیه مالکان کشتی نسبت به نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای دریایی از برگزاری جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگو خبر داد که در نشست مقرر شدسازمان تامین اجتماعی طی سه روز دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی برای پرونده هایی که از اسفند 99 تا کنون، هنوز قطعی نشده اند، طبق توافق اتحادیه مالکان کشتی با سازمان تامین اجتماعی در سال 93، صادر کند. همچنین برای محاسبات دقیق حق بیمه قراردادهای دریایی، نشست های تخصصی بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان برگزار شود و اطلاعات لازم درباره این حوزه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو ادامه داد: با توجه به این توافق و پیگیری های دبیرخانه، سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه نوی بیان نمود با توجه به ابهام برخی از واحدهای اجرایی و به منظور حفظ حقوق ذی نفعان و ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه افراد شاغل در اجرای قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی، مراتب در شورای مقررات زدایی سازمان با حضور نمایندگان بخش خصوصی مطرح و این بخش نامه به شعب ابلاغ شد.

عامری به متن بخش نامه سازمان تامین اجتماعی اشاره و تاکید کرد: در متن بخش نامه نو تامین اجتماعی با اشاره به بند 3-49 آمده است:در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه با ملاحظه هزینه تامین کشتی و اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات و برخورداری آنان از تعهدات پیش بینی شده در ماده (3) قانون تامین اجتماعی در کشور خود با کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد، 80 درصد ناخالص کل کارکرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد نسبت به 20 درصد مانده کارکرد وفق ماده اول مصوبه شماره 240 مورخ 24 فروردین 1370 شورای عالی تامین اجتماعی به مأخذ 15 درصد به انضمام حق بیمه بیکاری محاسبه و پس از وصول مطالبات، مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون به اندازه ناخالص کل کارکرد قطعی صادر شود. بدیهی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق بیمه مورد مطالبه آنان از تاریخ 20 اسفند 1399 تا صدور این بخش نامه به مرحله قطعیت نرسیده، بلامانع است.

طبق گفته عامری بدین ترتیب با ابلاغ بخش نامه سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی از 7 درصد به 3 درصد بازگشت و مشکل فعالان اقتصادی در این حوزه رفع شد.